موسكو ثاني أكبر اقتصاد عالمي وروسيا تسعى لإنهاء اعتماد أوروبا على غازها

صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مباهياً بأن اقتصاد العاصمة الروسية، موسكو، يتبوأ مكانة مرموقة، حيث يحتل المركز الثاني عالمياً من حيث تعادل القدرة الشرائية، وذلك بعد مدينة نيويورك الأمريكية. وأشار بوتين إلى أن هذا الإنجاز الاقتصادي الهام يشكل دعامة قوية ومنطلقاً واعداً نحو معالجة مختلف القضايا الاجتماعية الملحة. وفي معرض حديثه خلال اجتماع عقده في مقر الكرملين الرئاسي مع عمدة مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين، أوضح بوتين أن "هذه الإمكانات والفرص إنما هي ثمرة للتنمية الاقتصادية المتواصلة التي تشهدها المدينة". وأردف قائلاً: "إن تبوّء موسكو للمرتبة الثانية بين كبرى مدن العالم من حيث تعادل القدرة الشرائية بعد نيويورك، وبفارق ضئيل نسبياً، يمثل بلا شك قاعدة صلبة لمعالجة التحديات الاجتماعية، بما في ذلك تطوير المدارس، وتحديث العيادات والمستشفيات، وتعزيز مرافق الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات الحيوية". واختتم الرئيس الروسي تصريحه بالإعراب عن ارتياحه العميق قائلاً: "هذا أمر ممتاز، بل ممتاز جداً". على صعيد آخر، من المتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالإعلان غداً (الثلاثاء) عن تفاصيل خارطة طريق طموحة تهدف إلى التخلص التدريجي من الكميات المتبقية من إمدادات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد. بيد أنه في ظل غياب حزمة عقوبات جديدة، قد يواجه المشترون صعوبات جمة في فسخ العقود المبرمة مع الجانب الروسي، وذلك بالاعتماد على خيارات قانونية مثل اللجوء إلى بند "القوة القاهرة". وتأتي هذه الخارطة المرتقبة في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطاً حثيثة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع أوكرانيا. ومن شأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق أن يمهد الطريق نحو تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، وبالتالي إعادة فتح الأبواب أمام تدفق مصادر الطاقة الروسية إلى الأسواق العالمية. تجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من 19% من إجمالي إمدادات الغاز إلى القارة الأوروبية لا تزال تأتي من روسيا، وذلك عبر خط أنابيب "ترك ستريم" بالإضافة إلى شحنات الغاز المسال. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يمتلك خطة غير ملزمة تهدف إلى التخلص الكامل من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.